تقرير المعرفة العربي للعام 2009 الذي صدر بتكليف ورعاية من برنامج الأمم المتحدة مهم لنا فى التعليم

اطلعت علي هذا التقرير ووجدته في محتواه مفيد للمراجع الخارجي ؛ الذي ينبغي أن يكون ذا ثقافة واسعة وملمًا بالتطورات والتغيرات التي تجري في المجتمع بصفة عامة والتي تخص التعليم بصفة خاصة ، التقرير به أرقام ومعلومات مخيفة ومقلقة حول واقع التعليم والتقنية المعلوماتية في منطقتنا العربية التي نحن جزء رئيس منها، لذا سارعت بعرضه في المجلة راجيًا أن يستفيد منه أعضاء المجلة الكرام وبخاصة السادة الزملاء المراجعين الخارجيين .

أولاً تعريف بالتقرير
إنه تقرير المعرفة العربي للعام 2009 الذي صدر بتكليف ورعاية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموسسة محمد بن راشد آل مكتوم .. وهو موجه للمنطقة العربية ككل ، ونحن جزء منها فالنتائج والأرقام والمعلومات التي تضمنها تنطبق علينا في مصر بشكل أو بآخر ،وهو يهدف إلي ( التعرف على الفرص والمخاطر التي تواجه المنطقة في اكتساب وإنتاج وإبداع وتوظيف المعرفة باعتبارها أداة رئيسة للتنمية الإنسانية والنهضة ... كما يناقش العوامل المحفزة و/أو المعيقة للمعرفة في البيئة العربية، ومدى التطور في مجالات التعليم والاتصال والمعلومات والبحث العلمي والإبداع.).. وقد قام بإعداد هذا التقرير عدد من الباحثين والمفكرين وبإشراف من المتخصصين والاستشاريين والحكماء العرب.



ثانيًا : ملخص لأهم ما جاء في التقرير

تقرير المعرفة العربي للعام 2009:بناء "مجتمع المعرفة" في الدول العربية مرهون بتوافر الرؤية والإرادة السياسية والتخطيط الدقيق
المجتمعات العربية في حاجة لبيئات حاضنة ومؤسسات وسياسات داعمة لكي تحقق طفرة كبيرة في إنتاج وإستحداث المعرفة، وفقاً لتقرير المعرفة العربي للعام 2009. يؤكد التقرير والذي تم إطلاقه اليوم على أن الإصلاح السياسي والمؤسساتي والثقافي والفكري، علاوة على إصلاح الإعلام وتجديد وسائط الاتصال وتقانات المعلومات، كلها تمثل ضرورات حيوية لتمكين المجتمعات العربية من تدارك الفجوة المعرفية

يستند تقرير المعرفة العربي للعام 2009: نحو تواصل معرفي منتج، على مسلمتين مركزيتين متلازمتين. أولاهما هي التلاحم بين العناصر المكونة لثلاثية المعرفة والتنمية والحرية، والثانية هي العلاقة الوثيقة بين مطلب التنمية وبناء مجتمع المعرفة.
وصرح السيد عادل الشارد، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بأن "الطريق إلى مجتمع المعرفة ليس بالأمر المستحيل طالما كان هناك التزام قوي ورؤية بعيدة،"
يناقش التقرير العوامل المعززة والمعوقة لتأسيس مجتمع المعرفة في المنطقة العربية، كما يستعرض ما تم إحرازه في المجالات المرتبطة بالمعرفة والتي تشمل مجالات التعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والإبداع. ويخلص التقرير إلى بلورة خطة تحدد الخطوط العريضة للعمل المطلوب حتى تتمكن المنطقة العربية من الانخراط في مجتمع المعرفة الذي تتسارع وتيرة عولمته.
وصرح السيد عادل عبد اللطيف مدير االبرامج في المكتب الاقليمي للدول العربية العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن "المعرفة – اكتساباً وإنتاجاً وتوطيناً وتوظيفاً- تعد أداة وغاية للمجتمع ككل، تؤثر في مختلف شرائحه على قدر المساواة، وتشمل جميع المجالات المعرفية، وتمثل سبيلاً رئيسياً للنهضة والتنمية الإنسانية في المنطقة،" و أضاف، "ولكن يجب أن تتوفر السياسات والمؤسسات والتمويل لتهيئة البيئة المناسبة لقيام مجتمع المعرفة ".
يمثل هذا التقرير باكورة نواتج الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تستهدف إصدار سلسلسة من التقارير تتناول بالبحث والتحليل أحوال المعرفة في الوطن العربي بكافة أبعادها.
الحريات والمعرفة: مدخل للإصلاح والتنمية
يؤكد التقرير على أن المعرفة والحرية لا يمكن أن تزدهر أيهما في غياب الأخرى. كذلك يعتبر التقرير أن المعرفة، ببعديها التنويري والتنموي، هي الحرية بعينها. وفي المقابل يؤكد على أن حرية الفكر والتعبير والمشاركة السياسية تمثل عناصر رئيسية من مكونات البيئات التمكينية التي تساهم في النهوض بالأداء المعرفي.
وينوه التقرير بالتقدم الذي تم إحرازه في مجال الحريات الاقتصادية في المنطقة العربية، وفي دول الخليج العربي على وجه الخصوص، والذي ساعد على جذب الاستثمارات الخارجية وإعطاء دورا أكبر وأوسع للقطاع الخاص في الدورة الإنتاجية وتحديث البنية التحتية بالمنطقة.
ولكن الحديث المتداول في معظم البلدان عربية حول الإصلاح الديمقراطي لم يمتد تأثيره بعد ليحدث أي تغير ملموس في حياة المواطن العادي. وبينما تشير الدلائل إلى حصول تحسن طفيف في مجالات المشاركة السياسية والإصلاح الديمقراطي وفي مجال حقوق الإنسان والحريات في بعض البلدان العربية، يقابل هذا التحسن تراجع ملموس في دول عربية أخرى.
ويعتبر التقرير أن المعرفة والثورة المعرفية الراهنة علي مستوى العالم أجمع توفر مداخلاً ممكنة للإصلاح في الوطن العربي كما يدعو إلى إنخراط المجتمعات العربية في الثورة المعرفية العالمية بشكل أكبر.
التعليم: الوفاء بالمعايير العالمية
ويعرب التقرير عن القلق البالغ فيما يخص أوضاع التعليم في المنطقة العربية، حيث يلاحظ أن الجهود التي بذلتها الدول العربية منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين لم تنجح في تحقيق أهداف التعليم للجميع، وعن الوفاء بالمعايير العالمية المعنية بالتعليم المهني والتقني والتعليم العالي.
ويؤكد التقرير أن أنوار المعرفة لم تصل إلى جميع الراشدين على قدم المساواة، حيث تبقى اليوم تفاوتات كبيرة في رأس المال المعرفي المكتسب من خلال التعليم لا بين الدول وبعضها البعض فحسب، بل في داخل كل دولة عربية على حدة، بين الذكور والإناث، وكذلك بين الأصغر سنا والأكبر سنا من الراشدين.
ورغم أن المنطقة قد أنفقت 5% من ناتجها المحلي الإجمالي و20% من ميزانيات حكوماتها على التعليم خلال الأربعين عاماً الأخيرة، إلا أن نحو ثلث السكان الكبار فيها عاجزون عن القراءة والكتابة، فلا يزال نحو 60 مليون من سكان الدول العربية أمّيين، ثلثاهم من النساء. فضلاً عن ذلك فلن يستطيع إلا النذر اليسير من البلدان العربية تحقيق الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية والخاص بضمان التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015. وتدلّ الإحصاءات المتوافرة على وجود ما يقارب تسعة ملايين طفل في سن التعليم الأساسي في الدول العربية خارج المدارس، ومن يبقون لا تتجاوز خطاهم عتبة التعليم الأساسي بنسبة كبيرة تناهز 40% في سبعة بلدان عربية، ، مما يصعب على تلك البلدان الانخراط في الاقتصاد القائم على المعرفة والذي يتطلّب معارف نظرية وتقنية لا يمكن اكتسابها إلا في مراحل تعليمية تلي مرحلة التعليم الأساسي.
يضاف إلى ذلك أن التعليم الجامعي لا يتوافق بالضرورة مع متطلّبات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل أساسي على العلوم المتخصّصة، والتقنيات الحديثة، وثورة الاتصالات، والانفتاح على المكاسب المتطورة للمعرفة. ويشكّل هذا الأمر عائقا أمام تكوين الكتلة الحرجة من رأس المال البشري عالي الكفاءة القادر على الابتكار والإبداع والتجديد، والوفاء باحتياجات سوق العمل.
تقانة المعلومات والاتصالات: برغم التقدم الذي تم إحرازه، لا تزال الفجوة الرقمية قائمة
أورد التقرير أن البلدان العربية سجلت تطوراً في الأداء التقني فاق التطور المرصود في جميع مناطق العالم عام 2008. وجاءت أربع دول عربية، وهي دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت، ضمن قائمة الدول الخمسين الأكثر جاهزية في العالم للاستثمار في هذا المضمار. كذلك كان معدل زيادة مستخدمي اللغة العربية هو الأعلى بين مجموعة اللغات العشر الأولى على شبكة الإنترنت. حيث وصل عدد مستخدمي الإنترنت بالعربية إلى 60 مليون شخص. ويبشر هذا التسارع في استخدام الإنترنت باحتمالات أكبر للنجاح في ترويج التطبيقات التقنية في المجالات المختلفة، مما سيساهم في النهوض بالأداء المعرفي العربي بصورة عامة. وعلى الرغم من ذلك، تبقى معدلات الاستخدام في أغلب الدول العربية دون النسبة السائدة في العالم، وهي 21% من السكان.
ويشدد التقرير على ضرورة توجيه المزيد من البحوث لتفهم كيفية تفاعل اللغة العربية مع تطورات التقانة الرقمية الجديدة ، من حيث التعرف والنطق والدلالة. ويبين التقرير كذلك أن الاستثمار الأمثل في تقانة المعلومات والاتصالات من أجل بناء مجتمع المعرفة العربي قد تفوق إمكانات الدول العربية فرادى. ولا بد من تمتين أواصر التعاون بين المؤسسات المعنية داخل كل من البلدان العربية، ومع شركائها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
البحث والإبداع: نحو منظور عربي أصيل للمعرفة
ويخلص التقرير إلى أن الأداء الإبداعي العربي يظل نقطة الضعف الأبرز في المشهد المعرفي العربي الراهن. فعلى الرغم من الجهود التي يبذلها العلماء والباحثون العرب، فإن تدني نسبة ما تنفقه الدول العربية على البحث والتطوير يؤثر سلباً على الأداء الإبداعي العربي كماً وكيفاً، حيث لا يتعدى معدل الإنفاق على البحث العلمي في معظم الدول العربية 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد في مجمله على التمويل الحكومي الذي يصل إلى 97%. ويبين التقرير أن معدل نصيب المواطن العربي لا يتجاوز مبلغ 10 دولارات في السنة من مجمل ما ينفق على البحث العلمي مقارنة بحصة المواطن في ماليزيا والتي تبلغ 33 دولاراً، وفي وفنلندا والتي تبلغ 1304 دولاراً.
عادة ما ترتبط هيئات البحث العلمي العربية بنظم التعليم العالي بدلاً من ارتباطها بنظم الإنتاج والخدمات - كما هو الحال في الدول الصناعية - مما يساهم في خلق فجوة واسعة بين نظم التعليم والبحث من جهة، والحاجات الاقتصادية والمجتمعية من جهة أخرى، ويؤدي إلى ضعف تأثير ومحدودية النتائج التطبيقية للأبحاث.
ويبين التقرير أنه بعد أن كان العرب شبه غائبين عن النشر العلمي، أصبحوا اليوم يشكلون ما يقارب 1.1% من النشر العلمي العالمي وإن بقيت في المقابل أعداد براءات الاختراع المودعة لدى المؤسسات الوطنية قليلة إلى حد كبير. كذلك فإن معدل ما يقرأه العربي سنوياً ضعيف جداً بالمقارنة بالمجتمعات الأخرى. هذا العزوف عن القراءة يمكن ربطه بارتفاع معدلات الأمية في المنطقة العربية، وهبوط القوة الشرائية للمواطن، وضحالة النظم التربوية، وغياب خطط التنمية الثقافية.
في سبيل بناء مجتمع المعرفة: رؤية وخطة عمل للمستقبل
يخلص التقريرإلى خطة عمل للتحرك المستقبلي من أجل بناء مجتمع المعرفة في المنطقة العربية تستند إلى ثلاثة ركائز أساسية، تُفهم في سياقها المترابط والمتكامل، هي توسيع مجال حريات الفكر والتعبير، والاستجابة بشكل أفضل إلى الحاجات التنموية للمجتمع، والانفتاح والتواصل الفاعل مع ثورة المعرفة على مستوى العالم..
وفي النهاية يدعو تقرير المعرفة العربي للعام 2009: نحو تواصل معرفي منتج إلي حوار عربي موسع حول أطروحاته ومقترحاته، مشدداً على أهمية العمل بشكل حثيث على وضع المنطقة العربية على درب النهضة المرتكزة على المعرفة بما يحقق التنمية الإنسانية الشاملة.


وفي النهاية أعتقد بأن هذا التقرير يمثل تحديًا ومحفزًا لمسئولي الجودة ولمراجعيها للعمل والمثابرة وللتطور المستمر

ولا تحرمونا من تعليقاتكم البناءة علي ما جاء في هذا التقرير
دمتم بخير وجودة
__________________

إن لم تستطع التقدم للأمام
فلا تقف عائقًا أمام من يستطيع

شكرا استاذى الفاضل وكلمات سيادتكم الجميلة دعم لنا لنقدم المزيد بل مرور سيادتكم على ما نكتبه دافع لنا للمزيد باذن الله

الاخ الغالي
منخلال تجربتي في السفر أستطيع الجزم أن الدول العربية خطت خطوات ثابتة
نحو جودة التعليم قبلنا بمراحل وطبعاً ده ليه أسبابه التي لا يغفلها أو ينكرها أحد
ولكن بإذن الله مصر بسواعد أبنائها قادرة علي العبور من اللا جودة إلي الجودة
وذلك من خلالأنظمة وأطر معينة تنتهجها المنظومة ككل
ربنا يوفقك