الثانوية العامة تحدي للوزير الجديد

[right]علي مدي عام‏2009‏ تناولت صفحة شباب وتعليم العديد من الموضوعات والتحقيقات والانفرادات الهامة منها الانفراد الكامل بمشروع نظام الثانوية العامة وسياسات القبول بالجامعات .‏


هذا المشروع فوجيء بنشره كاملا جميع المسئولين في التعليم والمجتمع‏,‏ وأثار العديد من الأسئلة والاستفسارات من جموع المواطنين بوجود مشروع جديد للثانوية‏وكشف الانفراد كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع وتم عرضه علي الرئيس حسني مبارك الذي أصدر توجيهاته بعد ذلك بضرورة أن يتناسب مع متطلبات ما تصبو إليه الدولة والتنمية‏,‏ ويحدث تطويرا حقيقيا يلاحظه جميع المواطنين وتم مناقشته داخل الحزب الوطني الديمقراطي ولجنة التعليم بمجلس الشوري بحضور الوزيرين للتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي‏.‏

كذلك تناولت الصفحة أزمة سنة الفراغ في الثانوية العامة وأثرها في منظومة التعليم خاصة أن هؤلاء الطلاب في الفرقة الثالثة هذا العام وجميعهم راسبون من سنوات سابقة وسوف يتقدمون للقبول بالجامعات في سبتمبر بسبب عودة الصف السادس الابتدائي.الذي قد ألغي من قبل لأسباب لا يعرفها إلا الله خاصة وأنه قد سيطرت علي عقول الطلاب وأولياء الأمور أن هؤلاء الطلاب محظوظون وسيدخلون الجامعة بحد أدني ضعيف‏,‏ وأن أبواب السماء قد فتحت لهم مما شاع بين الطلاب الذين كانوا مقيدين في الفرقة الثالثة في العام الماضي أن رسوبهم فتحة خير ويسمح لهم بالتقدم هذا العام بهذا الحد الضعيف ولكن وزارة التعليم العالي سارعت في تصريحات خاصة انفردت بها الصفحة أيضا لتعلن عن قواعد قبول هؤلاء الطلاب ـ سنة الفراغ ـ في الجامعات‏.‏
وإذا عدنا إلي المشروع الجديد للثانوية العامة فقد تتضمن تأجيل بدء تطبيقه من‏2010-2011‏ كما كان مقترحا من قبل إلي‏2011-2012‏ وتشكيل لجنة عليا لتيسير ومتابعة تنفيذ التطوير وتشكيل فرق العمل في كل المجالات لتصل إلي أكثر من‏100‏ خبير من أساتذة الجامعات والخبراء في التعليم والتي مازالت مستمرة في عملها‏.‏
وينص المشروع علي أن يتم تطبيق نظام التقويم الشامل في الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية ولا يتقدم الطالب لامتحان نهاية العام‏,‏ ولا ينتقل من صف إلي صف أعلي إلا بعد نجاحه حيث يشتمل التقويم علي تقويم الأداء والأنشطة الصفية واللاصفية واختبارات مقننة وعقد اختبار قومي في نهاية الصف الثالث الثانوي فقط في مواد الجذع المشترك التي يدرسها الطالب في السنة الثالثة وهي مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية القومية‏,‏ وكذلك التربية الدينية كمادة امتحانية لا تدخل في المجموع الكلي للدرجات ويشترط نجاحه في التقويم الشامل لدخول هذا الاختبار القومي‏,‏ ويحصل الطالب علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية في حالة نجاحه في التقويم الشامل بما فيه المواد المؤهلة والاختبار القومي لمواد الجذع المشترك في السنة الثالثة‏.‏
وحدد المشروع بنية الدراسة في التعليم الثانوي علي أساس‏3‏ مجموعات الأولي مواد أساسية تكون الجذع المشترك لبناء الشخصية المتكاملة وتحقيق المواطنة المستنيرة والثانية مواد مؤهلة للالتحاق بالجامعات والتعليم العالي ومواد اختيارية حرة وفق رغبات وميول الطلاب علي أن تكون مواد المجموعة الأولي الخاصة بالجذع المشترك علي سبيل المثال هي الإطار المرجعي للمجالات في السنوات الثلاث وهي التربية الدينية سواء دين إسلامي أو مسيحي واللغات وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم الطبيعية وهي الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وهي الجبر والهندسة وحساب المثلثات والدراسات الاجتماعية والقومية وهي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتكنولوجيا وهي تكنولوجيا المعلومات والمواد التقنية والمواد التطبيقية والمجالات العامة وهي التربية الرياضية والمهارات الخاصة بالتفكير والبحث العلمي والمهارات الحياتية‏.‏ وتهيئ المواد التكنولوجية الطالب للتدريب وسوق العمل‏.‏ أما المواد الاختيارية فهي التي تتيح الدراسة بالمدرسة الثانوية فرص الاختيار أمام الطالب من بين مواد متنوعة تشبع اهتماماته وفقا لنظام الإرشاد التربوي‏.‏
أما المواد المؤهلة للقبول بالتعليم العالي والجامعات فحددها التعليم العالي علي أساس‏4‏ مسارات وهي قطاع العلوم والأساسية والطبية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الآداب والفنون وقطاع إدارة الأعمال والقانون علي أن يختار الطالب المواد التي تؤهله للالتحاق بأي قطاع من القطاعات الأربعة وفقا لميوله واستعداداته ويساعد الطالب في ذلك نظام الإرشاد التربوي والنفسي‏.‏
أما بالنسبة لسياسات القبول بالتعليم العالي والجامعات فتضمن المشروع قبول الطلاب في مؤسسات التعليم العالي من خلال مكتب التنسيق علي أساس حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والنجاح في الاختبار القومي للجذع المشترك بحد أدني يحدده المجلس الأعلي للجامعات واجتياز الاختبار القومي في التعليم العالي في المواد المؤهلة للقطاع‏.‏
وعن التكلفة المالية التقديرية لهذا المشروع وبنود الإصلاح حدد المشروع مليون جنيه لمنظومة المواصفات وهيكلة المرحلة الثانوية واختبارات القبول بالجامعات و‏23‏ مليون جنيه لتطوير المناهج و‏70‏ مليونا للتقويم الشامل و‏82,5‏ مليون لدعم قدرات العاملين و‏156‏ مليونا للتجهيز واستكمال البنية التحتية ومليارا و‏26‏مليونا لإصلاح المدرسة الثانوية وتأهيلها و‏3‏ ملايين للإرشاد التربوي و‏7.5‏ مليون للتسويق اي أن التكلفة الإجمالية للمشروع مليار و‏369‏ مليون جنيه‏,‏ وأشار المشروع إلي أن هذه التكلفة التقديرية لا تشتمل طباعة الكتب والأدلة والمباني المدرسية اللازمة للإتاحة وتقليل كثافة الفصول‏.‏
وعندما نعود إلي قضية سنة الفراغ نجدها أزمة تعليمية ونتيجة سيئة لأزمة تعليمية أخري تعود إلي أكثر من‏6‏ سنوات مع عودة الصف السادس الابتدائي الذي قد ألغي من قبل لأسباب لا يعرفها إلا الله‏!!.‏ واليوم يعيش المجتمع بأسره هذه الأزمة التي ليس لها اسم أو طعم أو لون إلا الحديث فقط عن تدهور التعليم والتجارب الفاشلة المتلاحقة التي ينتج عنها فشل ذريع يؤثر بدون شك في مستوي وقدرة العملية التعليمية والطلاب والمجتمع‏!!‏
وعاش المجتمع خاصة ملايين من الأفراد ممن أبناؤهم مقيدون في هذه السنة وهم الراسبون من سنوات سابقة في إشاعات ووهم حتي أصبح حالهم لا يسر عدوا ولا حبيبا‏.‏
وحسم المجلس الأعلي للجامعات الأزمة بأن سابق الزمن ليعلن قراره برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن يكون القبول للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي في سنة الفراغ‏2010‏ ـ‏2011‏ وفقا للقواعد والضوابط التي قررها المجلس الأعلي للجامعات للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للدفعات السابقة‏,‏ وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص‏,‏ ويحدد عدد الطلاب بكل قطاع بنفس النسب التي اتبعت في السنوات الخمس السابقة لسنة الفراغ‏,‏ وهي نسبة عدد الطلاب في كل قطاع إلي نسبة عدد الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة في هذا العام‏,‏ ولا يسمح لأي طالب من هؤلاء الطلاب بالالتحاق بأي قطاع إلا إذا كان حاصلا علي مجموع في حدود الحد الأدني للقبول بالقطاع في السنوات الخمس السابقة لسنة الفراغ‏,‏ وأن يتم قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة في العام الجامعي‏2010‏ ـ‏2011‏ بنفس أعداد العام السابق لسنة الفراغ‏2009‏ ـ‏2010‏ ويتم إبلاغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بهذا الشأن‏,‏ ولكن يبقي السؤال الأهم‏:‏ هل ستؤثر هذه السنة علي عملية الجودة داخل الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة؟
وتظل هاتان القضيتان في حالة استمرار حتي تكشف لنا الأيام القادمة عما سيحدث في تنفيذ نظام الثانوية العامة الجديد وسياسات القبول بالجامعات عام‏2011-2012‏ وكذلك قواعد قبول طلاب سنة الفراغ في سبتمبر المقبل‏!.‏
في النهاية ماذا سيفعل الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الجديد تجاه قضية الثانوية العامة التي تواجه كل وزير جديد‏..‏ وهل يمكن أن تكون واقعية لا تحتاج إلي تغيير أو تعديل بعد عام أو اثنين‏..‏ الأيام المقبلة ستجيب علي السؤال‏..‏ وعام‏2010‏ يحتاج إلي إجابات حاسمة ومنظومة تعليم جيدة كخطوة نحو نهضة تعليمية في سنوات قادمة‏!!..‏ فهل نحن قادرون؟‏!‏