من حقى احقق العدل

]size=18]شهد مجلس الدوله ظهر اليوم مظاهره نسائيه امام مقر المجلس بشارع مراد نظمتها عدد من مراكز حقوق الانسان وحقوق المرأه وذلك اعتراضاً علي الحكم الصادر الاثنين الماضي برفض تعيين المرأه قاضي وقد تقدمت تلك المنظمات الحقوقيه بمذكرات اعتراض للجمعيه العموميه بمجلس الدوله والتي اصدرت القرار

وقد اصدر المركز الوطني لحقوق الانسان بياناً اعرب فيه عن اسفه الشديد من قرار مجلس الدولة بشأن منع تعيين النساء قاضيات، فى وقت تتعرض له الحكومة المصرية بمتابعة شديدة من أعضاء مجلس حقوق الانسان الدولى فى إطار المراجعة الدولية لأوضاع حقوق الانسان به.

ويري المركز أن قرار مجلس الدولة فى غاية الغرابة لانة ينتقص من دور المرأة فى المجتمع، واعتراف حكومى بالتمييز ضد المرأة، فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة امام المجتمع الدولى بأنها تحترم حقوق المراة، ولا تدخر وسعا فى منع التمييز بكل أشكاله ضد المرأة ،ومنحها فرص متساوية مثل الرجل فى الوصول إلى كل المناصب، وأن يكون الاختيار للكفاءة وليس للدين او الجنس أى تأثير.

ويري المركز الوطنى أن هذه الخطوة انتكاسة كبيرة بشان أوضاع حقوق الانسان فى مصر، خاصة وأن تعيين المراة قاضية فى المحكمة الدستورية العليا كان مطلب شعبي ودولى، وكانت هناك العديد من التحفظات من قبل لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وبدلا من تطوير البنية التشريعية الموجودة، وإتاحة الفرصة للمرأة للوصول إلى كل المناصب يتم حرمانها من الوصول لمنصب قاضي بمجلس الدولة بقرار من عمومية مجلس الدولة!

ويؤكد المركز أن ما حدث يؤكد مشكلة كبيرة فى الثقافة ، وأن النظرة الدونية للمرأة لا تزال هى المتحكم الأساسى فى التعامل مع المرأة ومن ثم لابد من استراتيجية جديدة فى التعامل مع مثل هذه القضايا، حتى لا يتم تغليف هذه القرارات بالديمقراطية، وأن الأغلبية اختارت قرار ما، لأنه فى هذه الحالة لا يعبر عن إرادة الغالبية بقدر ما إنه رضوخ الأغلبية للثقافة السائدة. ويطالب المركز الوطنى لحقوق الانسان بالتراجع عن هذا القرار، حتى لا تؤكد الحكومة للعالم إنها تفصح عن ما لا تقوم به، وأنها لا تحترم حقوق المرأة، وأن كل التصريحات التى تصدر منها ومن أجهزتها مجرد تصريحات جوفاء تستهدف مخاطبة الرأى العام الغربي للتأكيد على احترام حقوق المرأة دون تفعيل ذلك على أرض الواقع.[/size] من حقى احقق العدل Bigpic_1266502646